با تشدید تورم، نوسانهای ارزی و بیثباتیهای اقتصادی در سالهای اخیر دهها میلیارد دلار ارز در کنج خانه ایرانیان حبس شده است؛ ذخایری هنگفت، خاموش و راکد که به جای قرار گرفتن در مسیر تولید، سرمایهگذاری و چرخه رسمی اقتصاد به گزینههایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شدهاند.
اکنون اما سیاستگذاران با طراحی «صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی» در پی بازگرداندن این منابع پراکنده و غیرمولد به چرخه رسمی اقتصاد هستند، به طوری که امکان سرمایهگذاری رسمی ارزی برای مردم فراهم و در عین حال بخشی از نیاز مالی پروژههای بزرگ و ارزآور کشور تأمین شود.
بانک مرکزی با تصویب شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی، مسیر اجرایی شدن این ابزار جدید را هموار کرده است؛ اقدامی که پس از تدوین دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی این صندوقها در سال گذشته، گام دیگری برای ایجاد یک سازوکار رسمی جذب منابع ارزی به شمار میرود.
بر اساس چارچوب طراحیشده، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند و اصل سرمایه و سود خود را نیز به همان ارز دریافت کنند.
ورود نخستین صندوق ارزی به مرحله اجرایی
در همین راستا رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس از ورود نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور به مرحله اجرایی خبر داده است. به گفته علیاکبر ایرانشاهی این ابزار با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس میتواند نخستین سازوکار مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه برای هدایت منابع ارزی مردم به سمت تولید باشد.
کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی معتقدند صندوقهای ارزی امکان حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی ارزی را برای سرمایهگذاران فراهم کرده و منابعی را که تاکنون خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشد، به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکنند. اما چگونگی مدیریت ریسک، تضمین نقدشوندگی و مهمتر از همه جلب اعتماد عمومی، مهمترین آزمون پیش روی این ابزار مالی جدید خواهد بود. به تعبیری دیگر موفقیت این صندوقها بیش از هر چیز به میزان اعتماد مردم به حفظ ارزش دارایی، امکان دسترسی به منابع در زمان نیاز و شفافیت در نحوه استفاده از ارزهای جذب شده، وابسته است.
حجم چند ده میلیاردی اما «نادقیق» ارزهای کنج خانه
در حال حاضر هیچ آمار رسمی و موثقی در خصوص میزان ارزهای خانگی ایرانیان در دست نیست.
بنا به اعلام بانک مرکزی میزان ارزهای خانگی در ایران از رقم ۱۲ میلیارد دلار در ۱۴ سال پیش به بالای ۴۰ میلیارد دلار در پایان سال گذشته رسیده است و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم این عدد (شامل دلار، یورو، یوان و ...) را تأیید میکند.
بانک مرکزی حدود یک سال و نیم پیش اما حجم تقریبی ارزهای خانگی را ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و کمیسیون اقتصادی مجلس رقم ۵۰ میلیارد دلار را برای ذخایر ارزی خانگی تا پایان سال ۱۴۰۳ تخمین زده بود.
این اختلاف آماری در شرایطی است که شورای فقهی بانک مرکزی در پایان سال گذشته میزان ارز و طلای خانگی در ایران را بیش از ۷۰میلیارد دلار اعلام کرده بود.
چشم صنایع بزرگ به ارزهای خانگی روشن میشود؟
صرف نظر از وجود اختلاف آماری درباره میزان دقیق ارزهای خانگی محمد قزلباش مدیر تأمین منابع ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، منابع جذب شده در صندوقهای ارزی را ظرفیتی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ صنعتی، صادراتی و ارزآور میداند و معتقد است این منابع میتوانند در بخشهایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات اساسی به کار گرفته شوند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم معتقد است بانک مرکزی با اتکا به اطلاعات ترازنامه، حساب سرمایه و تراز پرداختها امکان برآورد دقیق منابع ارز خانگی را دارد.
محمدرضا رنجبر فلاح بر این باور است اگر این منابع از کشور خارج نشده باشند، میتوان با طراحی ابزارهای مناسب، آنها را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرد.
وی تأکید میکند: منابع این صندوقها قرار نیست به صورت ارز نقد نگهداری شود، بلکه در پروژههای دارای نیاز ارزی مانند صنایع پتروشیمی، فولاد، مس و دیگر بخشهای صادراتمحور سرمایهگذاری خواهد شد.
بر این اساس بازدهی صندوق تنها به افزایش نرخ ارز وابسته نیست، بلکه عملکرد اقتصادی پروژههای سرمایهپذیر نیز در ایجاد سود نقش تعیینکننده دارد.
لزوم شفافیت در نحوه مصرف منابع ارزی
به گفته او، حتی اگر تقاضا برای ارز در جهت ورود به این صندوقها افزایش یابد جای نگرانی نیست، چراکه این منابع به جای راکد ماندن در خانهها، وارد چرخه سرمایهگذاری میشوند و دوباره در فرایند تأمین مالی و عرضه ارز به گردش درمیآیند.
به باور این عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مدیریت حرفهای پرتفوی، حفظ نقدشوندگی و تنوعبخشی به داراییها نیز میتواند ریسکهای احتمالی را کنترل کند.
یک اقتصاددان دیگر هم شفافیت در نحوه مصرف منابع جذب شده را از دیگر الزامات موفقیت این طرح میداند. به باور بهزاد خسروی سرمایهگذاران باید بدانند ارزهای سپردهگذاری شده در چه پروژههایی و با چه اهدافی به کار گرفته میشوند، زیرا اطلاع از محل مصرف منابع، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت.
او همچنین پیشنهاد میکند علاوه بر نهادهای رسمی، نمایندگان مردم هم در ارکان نظارتی صندوق حضور داشته باشند تا فرایند تصمیمگیری و نظارت از پشتوانه اجتماعی بیشتری برخوردار شود.
اعتماد و بازپرداخت ارزی؛ شروط بهارستان برای حمایت از طرح
نمایندگان مجلس هم معتقدند به دلیل تجربههای ناموفق گذشته، موفقیت امروز صندوقهای ارزی نیازمند تضمینهای عملی است.
بر این اساس ممنوعیت تسویه ریالی، یکی از مهمترین تفاوتهای این ابزار با تجربههای گذشته و از مهمترین الزامات اعتمادسازی برای جذب سرمایههای ارزی مردم است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با استقبال از مصوبات اخیر بانک مرکزی معتقد است ایجاد سازوکاری برای جذب سرمایههای ارزی مردم ضرورتی اجتنابناپذیر است.
به گفته مهرداد لاهوتی صندوقهای ارزی زمانی میتوانند به اهداف خود دست یابند که صاحبان ارز اطمینان داشته باشند اصل سرمایه آنها محفوظ میماند و هر زمان که اراده کنند، امکان دریافت ارز سپردهگذاریشده را خواهند داشت.
او تأکید میکند: تضمین بازپرداخت اصل سرمایه به همان ارز، پرداخت سود ارزی و فراهم بودن دسترسی سریع و بدون محدودیت به منابع، مهمترین انگیزه مردم برای ورود به این صندوقها خواهد بود.
لاهوتی همچنین ورود این منابع به چرخه اقتصاد را عاملی برای تقویت سرمایهگذاری و کمک به ایجاد تعادل بیشتر در بازار ارز میداند.
نایب رئیس این کمیسیون هم بر این باور است تنها با جذب ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای خانگی این منابع به صندوقهای ارزی، ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مالی طرحهای مهم اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.
ضرورت ارائه تضمینهای معتبر برای امنیت سرمایه
هادی قوامی ریشه شکلگیری این ذخایر ارزی را نگرانی مردم از تورم و تلاش برای حفظ ارزش داراییها میداند و بر این باور است رفع این نگرانی تنها با ارائه تضمینهای معتبر و ایجاد اطمینان نسبت به امنیت سرمایه امکانپذیر است، چراکه تجربه ناموفق سپردههای ارزی در ابتدای دهه ۹۰ که در آن بخشی از سپردهها به جای ارز به صورت ریالی تسویه شد، همچنان بر ذهنیت سرمایهگذاران سایه انداخته است، ازاینرو صندوقهای سرمایهگذاری ارزی باید با سازوکاری شفاف، تضمین بازپرداخت ارزی و صیانت کامل از حقوق سرمایهگذاران فعالیت کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس هم معتقد است توسعه صندوقهای درآمد ثابت ارزی منجر به کاهش تقاضای سفتهبازانه در بازار غیررسمی ارز میشود. به گفته جعفر قادری در حال حاضر مجوز فعالیت دو صندوق درآمد ثابت ارزی صادر شده است که بانکها، اشخاص حقیقی و سایر سرمایهگذاران میتوانند سهامدار این صندوقها باشند.
امکان سپردهگذاری بدون محدودیت برای ایرانیان و اتباع
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ادامه میدهد: علاوه بر راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی، امکان سپردهگذاری ارزی بدون محدودیت مبلغ برای ایرانیان و اتباع خارجی فراهم و همچنین این امکان ایجاد شده است که سپردههای ارزی به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات ریالی مورد استفاده قرار گیرند.
قادری از بررسی ابزارهای جدید تأمین مالی هم خبر میدهد و میگوید: یکی از پیشنهادها، انتشار اوراق بدهی با اختیار انتخاب برای سرمایهگذاران در سررسید است، به گونهای که دارنده اوراق بتواند اصل و سود سرمایهگذاری خود را به صورت ریالی دریافت کند یا معادل آن را در قالب گواهی سپرده ارزی تحویل بگیرد.
مطالبه بخش خصوصی؛ رفع بروکراسی و اولویتبندی پروژهها
فعالان بخش خصوصی هم اصل راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی را اقدامی مثبت برای تجهیز منابع ارزی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی میدانند، اما بر نحوه اجرای این سیاست تأکید ویژه دارند.
از نگاه آنها این صندوقها زمانی میتوانند به اهداف خود برسند که از یک ابزار صرفاً مالی به سازوکاری مطمئن برای پیوند دادن سرمایههای خرد ارزی با نیازهای واقعی اقتصاد تبدیل شوند.
از نگاه بخش خصوصی هم نگرانی درباره افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز در پی راه اندازی این صندوقها چندان جدی نیست، چراکه در مراحل نخست فعالیت صندوقها، عمده منابع ورودی از محل ارزهای راکد و پساندازهای خانگی تأمین خواهد شد، نه از طریق خرید ارز جدید از بازار و حتی اگر بخشی از ارزهای موجود در بازار غیررسمی هم به سمت این صندوقها هدایت شود، این اتفاق میتواند به افزایش سهم بازار رسمی در مدیریت منابع ارزی و تأمین مالی پروژههای بزرگ منجر شود.
ارائه ضمانت های بانکی و ساز و کارهای حقوقی الزام آور
فعالان اقتصادی تأکید میکنند هزینه هرگونه بدعهدی در قبال سرمایهگذاران باید برای سیاستگذار به اندازهای بالا باشد که امکان عدول از تعهدات عملاً از بین برود و بر این اساس ارائه ضمانتهای معتبر بانکی و پیشبینی سازوکارهای حقوقی الزامآور ازجمله راهکارهایی است که بخش خصوصی بر آن تأکید دارد.
فعالان بخش خصوصی همچنین تدوین راهبردی مشخص برای توسعه صنعتی و اولویتبندی پروژههای سرمایهپذیر را یکی دیگر از پیششرطهای اثربخشی این صندوقها میدانند و بر شفافیت کامل عملکرد صندوقها تأکید دارند به گونهای که سرمایهگذاران بهطور مستمر از محل مصرف منابع، نحوه سرمایهگذاری و میزان بازدهی پروژهها اطلاع داشته باشند و تأکید دارند کاهش بروکراسی اداری میتواند اعتماد عمومی به این صندوقها را تقویت کند.
نظر شما