گرچه هدفمندی و عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها یکی از راهبردهای اساسی دولت در حوزه اقتصاد است؛ اما عدم اصلاح قیمت‌ها در یارانه سوخت یکی از نقاط مغفول مانده اقدام‌های دولت در همین راستاست.

رانت سوختی در حساب ۳ درصد جامعه

به گزارش قدس آنلاین، گرچه هدفمندی و عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها یکی از راهبردهای اساسی دولت در حوزه اقتصاد است، اما عدم اصلاح قیمت‌ها در یارانه سوخت یکی از نقاط مغفول مانده اقدام‌های دولت در همین راستاست.

این در حالی است که جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نیز در ابتدای خرداد ماه خبر داد امسال سوخت هواپیما هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت. همین موضوع موجب شد تا کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به پرداخت رانت پنهان دولت به شرکت‌های هواپیمایی واکنش نشان داده و بهره‌مندی دهک‌های پردرآمد جامعه از یارانه ۲۰هزار میلیارد تومانی سوخت هواپیما را اقدامی ناعادلانه در مسیر بازتوزیع منابع بدانند.

چنان که در همین راستا محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در توییتی نوشت: «قیمت سوخت هواپیما بیش از یک دلار است؛ اما در داخل به نرخ ۶۰۰ تومان به شرکت‌های هواپیمایی فروخته می‌شود! یعنی با مصرف سالانه ۵/۱میلیارد لیتر، بابت سفر با هواپیما به دهک اول بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم. حتی آبان ۹۸ که بنزین مردم عادی گران شد هم این نرخ تغییر نکرد!»

نابودی بهره‌وری تولید و بهینه‌سازی سوخت در صورت تداوم پرداخت یارانه

در همین زمینه مهدی ‌هاشم‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: در بحث مربوط به یارانه‌ها مسئله مهم اینجاست که ما یارانه‌ها را به شکل فرایندی می‌بینیم و آن را در ابتدای زنجیره در نظر می‌گیریم و کارمان در راستای سرکوب قیمت‌هاست. دولت برای اینکه رفاه حال مصرف‌کننده را فراهم کند چنین یارانه‌های حمایتی را در طول زنجیره می‌پردازد. در نتیجه در چنین شرایطی، بهره‌وری تولید و اینکه سرمایه‌گذاری به سمت تولید حرکت کند از بین می‌رود. در واقع به دلیل اینکه تولید کالا و بهره‌وری محصولات سود چندانی برای فرد ندارد، موجب می‌شود سرکوب قیمتی و دست‌کاری قیمت‌ها در اقتصاد رخ بدهد تا صرفه اقتصادی برای تولیدکننده ایجاد شود. این در حالی است که چنین امری برای مصرف‌کننده صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر عده اندکی از مردم در حال استفاده از سوخت هواپیما هستند و میزان آن به کمتر از ۳درصد می‌رسد. این وضعیت در حالی است که یارانه بسیار بزرگی و در حدود ۲۰هزار میلیارد تومان به دهک‌های پردرآمد از طریق یارانه سوخت هواپیما داده می‌شود. قیمت جهانی سوخت هواپیما رقمی بیشتر از یک دلار است؛ اما در مقابل، رقم آن در داخل کشور ۶۰۰ تومان است. با وجود این شرایط طبیعتاً ناوگان کشور به سمت بهبود مصرف نمی‌رود و هرگز بهره‌وری و بهینه‌سازی سوخت اتفاق نمی‌افتد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در مجموع این مدل پرداخت یارانه در فرایند زنجیره‌ای که در آن قیمت سوخت برای مصرف‌کننده پایین بیاید مشکلات جدی به دنبال دارد و از سوی دیگر توسعه حمل و نقل ریلی کشور عملیاتی نمی‌شود. علاوه بر این، با یارانه ناعادلانه سوخت دیگر نمی‌توان از قطارهای سریع‌السیر در شهرهای مختلف بهره برد و وقتی یارانه به مواردی همانند بنزین، نفت جت یا سوخت هواپیما و غیره داده می‌شود، در نتیجه افزایش قطارهای سریع‌السیر نمی‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب وقتی قیمت‌ها به هم می‌خورد شاهد بروز توسعه انحصارمحور غیربهینه خواهیم بود که راهکارش این است بحث اصلاح یارانه‌ها را پیگیری کنیم. همچنین ضروری است اقتصاد کشور را از اقتصاد انرژی ارزان به سمت اقتصاد بدون مالیات تغییر جهت دهیم. انجام این اقدام چند دلیل دارد؛ نخست اینکه با مالیات‌هایی که در حال حاضر از بخش تولید یا حوزه‌های مختلف تولیدی دریافت می‌شود، طبیعتاً دیگر در چنین وضعیتی تولید قربانی نظام مالیاتی نمی‌شود. همچنین به دلیل سرکوب‌های قیمتی سنگینی که در بازار وجود دارد، بهره‌وری اتفاق نمی‌افتد.

یارانه سوخت با روش پلکانی و در بازه زمانی چند ساله اصلاح شود

وی تصریح کرد: در زمینه سوخت هواپیما شاهدید زمانی نیاز داشتیم صنعت هوایی شکل بگیرد و در حال حاضر این صنعت شکل گرفته و مسافران خاص خودش را دارد، اما قطعاً تمامی مسافران تنها شامل سه تا چهار درصد جمعیت کشور هستند. با این شرایط، چرا باید سالیانه رقمی در حدود ۲۰هزار میلیارد تومان یارانه به شرکت‌های هواپیمایی و استفاده‌کنندگان آن داده شود. به نظرم می‌توان یارانه سوخت هواپیما را به تدریج و به صورت پلکانی کاهش داد تا زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز رقم بخورد. ناعادلانه بودن قیمت‌گذاری فعلی موجب می‌شود شرکت‌های هواپیمایی نیز انگیزه‌ای برای ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف سوخت نداشته باشند و از سمتی هم توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل موازی همچون قطارهای سریع‌السیر را از صرفه اقتصادی می‌اندازد. در واقع یکی از دلایل عدم رشد صنعت هوایی کشور در سال‌های اخیر نیز همین موضوع بوده است.

هاشم‌زاده بیان کرد: شاید بخشی از این موضوع که سوخت ارزان و یارانه‌ای به سفرهای هوایی اختصاص داده می‌شود، به دلیل شرکت‌های هوایی دولتی است تا این‌ها را از ورشکستگی نجات داد. باید دید مسئولیت اقتصادی در حوزه صنعت هوایی به دنبال توسعه کشور است یا نجات از ورشکستگی شرکت‌های دولتی را دنبال می‌کند. پرداخت یارانه ۲۰هزار میلیارد تومانی سوخت برای صنعتی که وسعت آن خیلی کوچک است، عدد بزرگی محسوب می‌شود. برای مثال یارانه سوخت برای سفرهای هواپیماهای ایرانی که مقداری زمانبر می‌شود، رقمی نزدیک ۵ تا ۱۵ میلیون تومان برای هر سفر بوده و این رقم بالایی برای هر سفر است.

وی معتقد است: دولت باید ماهیت پرداخت یارانه سوخت به شرکت‌های هواپیمایی را بررسی کند، اما به نظر می‌رسد هدف دولت از پرداخت این یارانه رفاه حال مردم نیست زیرا یارانه‌ای که پرداخت می‌شود برای افرادی است که از سفر هوایی استفاده می‌کنند، در حالی که تعداد این افراد بسیار کم است. به خصوص در سفرهای بلندمدت‌تر که رقم آن پایین است. اصلاح یارانه سوخت را نمی‌توان به یک باره انجام داد اما با روش پلکانی و در بازه زمانی چند ساله می‌توان یارانه را اصلاح و قیمت‌ها را آزاد کرد، زیرا ما در نهایت نیازمندیم حمل و نقل‌های دیگری شکل بگیرد.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • مرتضی ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
    0 0
    متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند. از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد، در اینصورت مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری میکنند. به همین خاطر با طرح جدید سهمیه بندی و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 2- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا (چه بسا بخشی از علتهای بحران عظیم خشکسالی هم باشد) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود 3-اصلاح قیمت و بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها 4- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد که برنامه اصلی رئیس جمهور محترم هم می¬باشد. در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد. در زمینه دیگر حاملهای انرژی هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند. البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی انجام گیرد. برای اینکه سهمیه بندی جدید بنزین به افراد عادلانه تر باشد و حد اقل سهمیه هم رعایت گردد، پیشنهاد میشود: به خانواده های 2 نفره 60 لیتر- 3 نفره 75 و 4 نفره 90 و 5 نفر به بالا 105 لیتر پرداخت گردد.