به گزارش قدس آنلاین، نزدیک‌به ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است، این در حالی است که اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۴۴۰ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است. از سوی دیگر، اگر سرانه استاندارد را در این بخش همانند دفاتر اسناد رسمی در نظر بگیریم، به‌ازای هر ۱۵ هزار نفر باید یک بنگاه املاک وجود داشته باشد، اما جذابیت بازار مسکن سبب شده تا نه فقط شاهد رشد کمّی تعداد بنگاه‌های املاک باشیم، بلکه در کنار آنها بنگاه‌های غیر مجاز نیز به‌ویژه در سال‌های اخیر رشد بی سابقه‌ای داشتند. دلالی و سوداگری در این بازار رها شده با هدف کسب سود را از مهم‌ترین دلایل ایجاد بنگاه‌های املاک می توان عنوان کرد که طبق آمار و اخبار مستند در چند ماه اخیر با پلمب تعدادی از واحدهای غیرمجاز، قیمت مسکن در برخی از مناطق بسیار کاهش یافته است؛ این مساله در واقع نشان دهنده میزان تاثیرگذاری این بنگاه‌ها در روند معاملات حوزه مسکن است. با هدف واکاوی نقش بنگاه‌های املاک غیرمجاز در نابسامان شدن بازار مسکن، خبرگزاری ایرنا میزگردی با حضور دو تن از فعالان در این حوزه برگزار کرد تا ضمن بررسی دلایل رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک، درباره اقدامات انجام شده برای مبارزه با این سوداگران بازار مسکن نیز اطلاع‌رسانی کند.

تاثیرگذاری منفی مشاوران املاک غیرمجاز در بازار مسکن

نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، یکی از کارشناس های حوزه مسکن بود که در این نشست حضور داشت.

وی با اشاره به اینکه الگوی خاصی برای تشکیل مشاوران املاک در کشورهای مختلف وجود ندارد، گفت: فعالیت مشاوران املاک در کشور در چارچوب قانون است و افرادی که در این صنف به دنبال فعالیتند، تابعی از نظام صنفی هستند.

«داوود بیگی‌نژاد» بیان‌داشت: در واقع سهولت وارد شدن به صنف مشاوران املاک سبب شده تا این تعداد بنگاه دارای پروانه باشیم که این خود یک اشکال است. وی با بیان اینکه آسیبی که جامعه می بیند شاید از جانب این دسته از مشاوران املاک نیست و افزود: این مشاوران در چارچوب قانون فعالیت می کنند، اما بیشترین اثرگذاری و مشکلی که در بخش مسکن ایجاد می شود در حوزه مشاوران املاک فاقد پروانه است.

بیگی نژاد ادامه‌داد: از سوی دیگر قانونگذار به همه اتحادیه‌ها، موضوع تنظیم‌گری و اختیارات حاکمیتی خود را تفویض کرده تا اتحادیه‌ها عوامل تحت مدیریت خود را ساماندهی کرده و در روند درستی قرار بدهد، اما در دوره‌های قبل این اتفاق نیفتاد و تنظیم‌گری و در چارچوب قراردادن کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند کمرنگ شد. وی تصریح‌کرد: حتی کار به جایی رسید که امروز شاهدیم میزان تاثیرگذاری مشاوران املاک فاقد پرونده در بازار مسکن نسبت به مشاوران دارای مجوز بیشتر شده است. این مقام صنفی اضافه‌کرد: این بنگاه‌ها به صورت پارتیزانی در یک منطقه مشخص وارد شده و تا اتحادیه آنها را شناسایی و به اتاق اصناف گزارش و دیگر دستگاه‌های مرتبط با این واحد صنفی غیرمجاز برخورد کنند، زمان‌بر است؛ اما همین زمان کافی است تا این افراد تاثیر منفی خود را بر بازار بگذارند.

لزوم حذف واسطه‌های مالکیتی

یک کارشناس حوزه مسکن نیز در این نشست با اشاره به لزوم تفکیک مشاوران خرید و فروش در بنگاه‌های املاک، گفت: یکی از راهکارهای مقابله با ایجاد بنگاه‌های غیرمجاز و از سوی دیگر پاسخگو کردن آنها، ایجاد برند حقوقی است.

«فرشید ایلاتی» افزود: در واقع می توان به این سمت رفت که موسسات حقوقی ایجاد کرد که دارای شعبی هستند که مسوولیت دارند و در صورت تخلف، همه فعالیت برند تحت تاثیر قرار گرفته و امکان برخورد نیز وجود دارد.

وی با تاکید بر لزوم برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز، تصریح‌کرد: در کنار این برخوردها باید به این سمت برویم که واسطه های مالکیتی زائد را حذف کنیم که البته نمی‌توان ضعف قوانین را نیز در این بخش نادیده گرفت و نباید اجازه داد که واسطه‌های مالکیتی اضافه شوند.

راه‌اندازی دفاتر مشاور املاک با حداقل سرمایه

ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن نیز در این بخش با بیان اینکه راه‌اندازی یک دفتر مشاور املاک باحداقل هزینه انجام می‌گیرد، گفت: حتی افرادی که در این دفاتر کار می کنند، فعالیتشان تابع قانون کار نیست.

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی یک کارگاه کوچک نسبت به این بنگاه‌ها هزینه بیشتری دارد، تصریح‌کرد: این بنگاه‌ها بخش عمده‌ای از درآمد دفتر خود را با حداقل سرمایه گذاری از معاملات نصیب خود می‌کنند که همین مسایل، فعالیت در این رسته را به صورت غیرقانونی جذاب کرده است.

ایلاتی بر لزوم واکاوی روابط قانون کار در بنگاه‌های املاک تاکید کرد و ادامه‌داد: همچنین درباره هویت مشاوران املاک همانگونه که صاحبان دفتر باید گواهینامه داشته باشد، نیاز است که مشاوران نیز دارای این گواهینامه باشند.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز آموزشی برای ارائه آموزش به مشاوران املاک، بیان‌داشت: در کنار ایجاد این مرکز که اقدام خوبی بوده، باید گذراندن دوره‌های آموزشی در آن الزامی باشد؛ یعنی هر کسی که به دنبال تاسیس بنگاه و فعالیت در این رسته است باید در این مرکز آموزشی دوره‌هایی را دیده باشد.

این کارشناس حوزه مسکن اضافه‌کرد: همچنین در کنار ساماندهی دفاتر املاک غیرمجاز، بنگاه‌های مجاز باید شناسامه‌دار شوند تا هویت، رزومه و روابط کاری آنها مشخص شود که همه این اصلاحات موجب می‌شود که شاهد رخ دادن اتفاقات خوبی در این صنعت باشیم.

وی افزود: بازار مسکن ما این امکان را دارد که نه تنها انگیزه‌های داخلی برای فعالیت داشته باشد، بلکه از کشورهای خارجی نیز سرمایه‌گذار جذب کند و برای تحقق این مهم ظرفیت های خوبی وجود دارد که با رفع موانع بر سر راه می‌توان آمادگی را برای انجام کارهای بزرگتر فراهم کرد.

ایلاتی با اشاره به تاثیرگذاری بنگاه‌های املاک غیرمجاز در بازار مسکن، گفت: سود بسیار بالایی در این بخش وجود دارد، از سوی دیگر وقتی قوانین بازدارنده نیست، سبب شده تا ورود به این بخش بسیار راحت باشد و همه به این سمت بیایند.

لزوم نظامند کردن فعالیت در رسته املاک

این کارشناس مسکن با اشاره به لزوم نظام‌مند کردن فعالیت در رسته املاک، بیان‌داشت: موضوع آگهی‌ها نیز بسیار مهم است؛ در بسیاری از کشورها مالک برای اینکه وارد فرآیند آگهی ملک خود شود نخست باید مجوز برای فروش بگیرد که آیا اصلا این حق را دارد که ملک را آگهی کند یا خیر؟ وی افزود: همچنین قوانین بسیار سختی در این کشورها وجود دارد، از جمله اینکه مبنای قیمت‌گذاری در حوزه مسکن بر اساس خود اظهاری برای مالیات است.

ایلاتی ادامه حضور پلتفرم‌ها برای انتشار آگهی‌ها در حوزه مسکن را هم تهدید و هم یک فرصت عنوان کرد و گفت: با ساماندهی این پلتفرم ها و اتخاذ تدابیری مناسب، می توان تا حدود زیادی این بخش را کنترل کند.

وی با اشاره به اینکه باید تعاملی بین پلتفرم‌ها، حاکمیت و مشاوران املاک ایجاد شود، افزود: بر همین اساس نیاز است که فرآیندهای موجود در حوزه آگهی و قیمت‌گذاری را به هم پیوند داده تا دیگر نیازی به حضور بازرسان و بازرسی از بنگاه‌ها نباشد و خود سیستم بازدارنده شود. افزایش تعجب‌آور بنگاه‌های املاک نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تعداد قابل توجه بنگاه‌ها گفت: این مساله سبب تعجب خود ما نیز شده است، این در حالی است که برخی نهادهای دیگر مانند دفترخانه‌ها که خدمات ملکی ارائه می دهند به‌ازای هر ۱۵ هزار نفر یک دفترخانه وجود دارد و این قانون همچنان پابرجاست و تعدادشان نیز افزوده نشده است.

وی اضافه‌کرد: تعداد بنگاه‌های املاک به حدی زیاد شده است که امروز یادمان آمده باید این بازار تنظیم شود، برای این موضوع باید از قبل برنامه‌ریزی انجام می‌شد.