به گزارش قدس آنلاین، اسماعیل زارعی‌کوشا صبح امروز در شورای مسکن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی، اظهار داشت: جلسه آینده یا هماهنگی بانک‌ها و خدمات‌رسان اعلام کنید که در شهریورماه سال ۱۴۰۳ چند واحد مسکن به بهره‌برداری و تحویل متقاضیان داده می‌شود.
وی درباره تسهیلات بانکی گفت: هر بانکی تعهداتی پذیرفته، باید به تعهدات خود عمل کنند، این جزو مصوبه شورای مسکن است و خلاف این، در غیر این صورت از هیچ مسئولی پذیدفته نمی‌شود.
استاندار کردستان با تاکید بر اینکه نرخ سود تهسیلات مسکن ملی ۲۳ درصد نیست، بلکه ۱۸ درصد و دولت ۵ درصد آن را تقبل می‌کند، تصریح کرد: بانک‌ها ملزم به رعایت این مصوبه هستند، بر اساس هماهنگی انجام شده دو سال اول پرداخت تسهسلات و تقسیط، ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده و سال‌های بعد به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه گاهی مسائلی در کمیسیون ماده ۵ پیشنهاد و مطرح می‌شود که جای تعجب دارد، افزود: برخی‌ها درخواست‌هایی داشته که کاربری عمومی به مسکونی تغییر یابد، به هیچ وجه راه و شهرسازی اجازه پذیرش چنین درخواستی ندارد و معاونت عمرانی استانداری نیز زیر بار چنین درخواست‌هایی نمی‌رود، فرقی نمی‌کند از طرف کدام دستگاه باشد.
زارعی‌کوشا مدعی شد: تا زمانی‌که بنده در استانداری هستم اجازه چنین کاری را نخواهم داد. فساد که شاخ و دم ندارد.
وی عنوان کرد: در یکی از شهرستان‌ها ۷۰۰ متقاضی مسکن که اکثرا کارگر و سرپرست خانوار پول واریز کرده، اما بلاتکلیف مانده بودند، با پیگیری مشکل آنان را حل کردیم، این با لابی و قدرت فرق داشت، در جاهایی که نفع عمومی باشد، همه ظرفیت‌ها را پای کار می‌آوریم.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: سال آینده بودجه در شورای برنامه‌ریزی باید با دقت بیشتر تخصیص داده شود، چراکه اعتبارات لازم برای زیرساخت پروژه‌ها نیاز است.
برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز در این نشست به ارائه توضیحاتی پیرامون حوزه مسکن و تسهیلات بانکی پرداختند.
نظر شما