۱۰ سال است دولتها در برابر یک واقعیت اقتصادی ایستادهاند و هر بار تصمیمی گرفتهاند که فقط ظاهر مسئله را تغییر داده، از حذف کارت سوخت تا احیای دوباره آن، از تکنرخی شدن تا سهنرخی شدن امروز، نشان از تصمیمهایی دارد که از اصلاح ساختار واهمه دارد. روندی که به بررسی آن میپردازیم.
دولت یازدهم (مرحله اول ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶)
پس از شوک هدفمندی یارانهها در دولت قبل، دولت روحانی در سال ۱۳۹۴ تصمیم گرفت قیمت بنزین را تثبیت کند تا التهاب اجتماعی فروکش کند. در این سال سامانه هوشمند سوخت باقی ماند ولی بنزین تکنرخی هزار تومانی شد. دولت میگفت با حذف نرخهای متفاوت و تعیین یک قیمت واحد هزار تومانی، رانت، قاچاق و سوداگری از بین میرود و عدالت برقرار میشود، اما نتیجه برعکس شد و مصرف بالا رفت.
در همان دوره، چند طرح پژوهشی (طرح خانوارمحور، طرح منطقهای، طرح پلکانی) جایگزین سهمیهبندی خانوار یا سهمیه براساس کدملی در وزارت نفت بررسی شد، اما بهدلیل ناهماهنگی با سامانه یارانه نقدی هیچکدام اجرا نشد.
بهصورت غیررسمی، مرکز پژوهشهای مجلس از سال ۱۳۹۴ هشدار داد «تکنرخی شدن، بازار را آرام میکند ولی مصرف را بالا میبرد» که دقیقاً هم همین شد؛ مصرف روزانه از ۶۹ به ۸۳ میلیون لیتر رفت.
دولت دوازدهم (مرحله دوم ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)
در سال ۱۳۹۸ دولت سراغ طرح احیای کارت سوخت و سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ هزارو۵۰۰ تومان رفت و قیمت آزاد را ۳هزار تومان گذاشت. این همان تصمیم ناگهانی آبان ۹۸ بود که با اعتراضهای گسترده همراه شد. اما پیش از آن دستکم سه طرح جایگزین در دولت و مجلس بررسی شده بود که هیچکدام تصویب نشد:
بنزین دوسهمیهای خانوارمحور: تخصیص سهمیه ماهانه ۳۰ لیتر به ازای هر نفر روی کد ملی و فروش مازاد در بازار متشکل.
بنزین منطقهای: قیمت متفاوت بر اساس فاصله از پالایشگاه (مثلاً ارزانتر در مناطق مرزی برای کنترل قاچاق).
بنزین پلکانی سالانه: مدل تدریجی افزایش قیمت تا نرخ تعادلی (هر ۶ ماه ۱۰درصد افزایش، با پرداخت جبرانی نقدی).
مجلس یازدهم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲)
در این دوره چند ایده تازه مطرح شد؛ ولی دولت شهید رئیسی هیچکدام را رسمی نکرد.
طرح بنزین برای همه (آذر ۱۴۰۰): مجلس و مرکز پژوهشها پیشنهاد کردند هر ایرانی ماهانه ۲۰ لیتر بنزین سهمیهشده دریافت کند که قابل خرید و فروش باشد. به صورت آزمایشی در قشم و کیش اجرا شد، ولی در سطح ملی توقف کرد؛ چون بانک مرکزی و وزارت رفاه نتوانستند سامانه تسویه بین افراد را هماهنگ کنند.
طرح بنزین لیتراژی روی کد ملی رانندگان تاکسی اینترنتی: پیشنهاد وزارت صمت و پلتفرمها بود؛ دولت موافقت کرد ولی اجرایش به کارتسوخت خودروها محدود ماند.
طرح واقعیسازی قیمت سوخت در برنامه هفتم: مرکز راهبردی ریاستجمهوری در پیشنویس برنامه هفتم بند مشخصی برای افزایش تدریجی تا نرخ منطقهای داشت، اما حذف شد تا فضا برای اجرای «آرام» در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باز بماند.
دولت چهاردهم (۱۴۰۴ تا کنون)
دولت چهاردهم در مرحلهای است که از میان سه گزینه کلاسیک دست به انتخاب زده است.
یارانه نقدی بهجای یارانه سوخت: تراکنش یارانهای با واریز مستقیم به خانوارها یعنی دولت بهجای عرضه بنزین ارزان، مابهالتفاوت آن را مستقیم به حساب مردم واریز کند.
سهمیه فردی قابل تبادل: از سال ۱۴۰۰ به بعد، نمایندگان مجلس برای طرح تازهای به نام «بنزین برای همه» فشار آوردند. ایده این بود که هر ایرانی هر ماه ۲۰ لیتر سهمیه داشته باشد که قابل خرید و فروش باشد. پایلوت در جزایر قشم و کیش اجرا شد، اما سامانه تسویه بین افراد هرگز آماده نشد.
سهنرخی شدن بنزین: شامل بنزین سهمیهای، بنزین نیمهآزاد و بنزین آزاد یا خدماتی است. در حال حاضر ساختار پمپبنزینها دونرخی است و نرخ سوم در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد. این تصمیمی است که از نگاه دولت قابلاجرا و کمهزینه محسوب می شود، اما از نگاه اقتصاد کلان، نشانه پایان تلاش برای طراحی عدالت سوختی محسوب میشود. ۱۰ سال طرح و وعده، حالا به نقطهای رسیده که دولت نمیخواهد زیرساخت تازه بسازد، فقط میخواهد تفاوت نرخ را کنترل کند. ایران در کمتر از یک دهه سه مدل بنزینی را آزموده از کارت سوخت خانوار تا فروش بین افراد و حالا سهنرخی شدن، هیچکدام نتوانستهاند پاسخ دهند به پرسش سادهای که هنوز در هر پمپبنزین تکرار میشود؛ قیمت بنزین واقعی چند است؟
نظر شما