با طولانی‌تر شدن جنگ تحمیلی علیه کشورمان، شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس رو به یک شرط کلیدی در قراردادهای بین‌المللی آورده‌اند؛ شرطی که از آن با واژه «فورس ماژور» نام برده می‌شود؛ اما «فورس ماژور چیست و چرا برخی از کشورهای خلیج [فارس] این روزها به آن روی آورده‌اند؟» الجزیره انگلیسی در تحلیلی به بررسی مفهوم حقوقی فورس ماژور(force majeure ) و دلایل اخیر اعلام آن توسط برخی از کشورهای خلیج‌فارس در زمینه اختلالات ناشی از جنگ ایالات متحده-رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌پردازد.

از اراده ما خارج است

فورس ماژور اصطلاحی فرانسوی به معنای «نیروی برتر» است و به گزارش الجزیره یک شرط قراردادی کلیدی در قراردادهای بین‌المللی؛ به‌ویژه در بخش انرژی (نفت و گاز) به شمار می‌رود. این شرط به یکی از طرفین قرارداد اجازه می‌دهد در صورت وقوع رویدادی غیرقابل کنترل، غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده او که اجرای تعهدات را غیرممکن یا بسیار دشوار کند، از انجام تعهدات معاف شود و تعهدات را تعلیق یا آن‌ها را تعدیل کند. به عبارتی کشورهای عربی با تمسک به این شرط، عملاً ناتوانی خود از ایفای نقش فعال در جنگ علیه کشورمان را اعلام کرده‌اند. این مکانیسم حقوقی طرف را از پرداخت خسارت، جریمه یا مسئولیت نقض قرارداد مصون می‌کند، مشروط بر اینکه رویداد در متن قرارداد پوشش داده شده باشد یا به طور عینی مانع عملکرد شود.
ریشه فورس ماژور به حقوق فرانسه بازمی‌گردد و در قراردادهای انرژی کاربرد وسیعی دارد؛ جایی که زنجیره تأمین جهانی به مسیرهای حساس دریایی مانند تنگه هرمز وابسته است. در این قراردادها (مانند قراردادهای بلندمدت (LNG)، رویدادهایی چون جنگ، بلایای طبیعی، شورش‌ها یا اختلالات غیرمنتظره می‌توانند مشمول این شرط شوند.
با این حال، جنگ به خودی خود به طور اتوماتیک فورس ماژور نیست؛ باید یا به صراحت در قرارداد ذکر شود یا واقعاً اجرای تعهد را ناممکن کند. ایلیاس بانته‌کاس، استاد حقوق ترانس‌ناسیونال دانشگاه حمد بن خلیفه قطر تأکید می‌کند که شرکت‌ها از این شرط برای اجتناب از پرداخت خسارت‌های هنگفت استفاده می‌کنند؛ زیرا قادر به تحویل محموله‌ها یا حمل آن‌ها نیستند. او اضافه می‌کند که حتی در شرایط جنگی، اگر مسیرهای جایگزین (هرچند پرهزینه) وجود داشته باشد، ممکن است فورس ماژور پذیرفته نشود؛ اما بسته شدن کامل تنگه هرمز معمولاً شرط کافی برای فعال‌سازی آن است. در نهایت، تنها دادگاه صالح می‌تواند اعتبار قانونی آن را در هر مورد خاص تأیید یا رد کند.

نگرانی از طولانی شدن جنگ

در شرایط فعلی، چندین کشور خلیج‌فارس به دلیل جنگ تحمیلی ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس علیه کشورمان (که از ۲۸ فوریه آغاز شده و اکنون در هفته سوم خود است) فورس ماژور را اعلام کرده‌اند. قطر انرژی (QatarEnergy)، بزرگ‌ترین صادرکننده LNG جهان که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی را تأمین می‌کند، نخستین کشوری بود که در ۲مارس تولید گاز مایع را متوقف و فورس ماژور را بر صادرات اعلام کرد. این اقدام پس از حملات ایران به شرکت‌های نفتی انگلیس در قطر صورت گرفت. شرکت ملی نفت کویت و باپکو انرژی بحرین نیز چند روز بعد همین مسیر را دنبال کردند. هند هم فورس ماژور داخلی اعلام کرد تا گاز را از شرکت‌های صنعتی گرفته و به بخش‌های اولویت‌دار (خانوارها، برق و کسب ‌و کارهای کوچک) هدایت کند. عمان از طریق (OQ) نیز فورس ماژور را به مشتری بنگلادشی خود اعلام کرد؛ زیرا تأمین قطری قطع شده بود.
محرک اصلی این اعلام‌ها، اختلال شدید در حمل ‌و نقل از طریق تنگه هرمز است؛ ایران پس از حملات تلافی‌جویانه به دارایی‌های آمریکایی در منطقه، عبور کشتی‌ها را ممنوع اعلام و تهدید کرد که هر کشتی عبوری را هدف قرار خواهد داد. این تصمیم ابتدا توسط سپاه پاسداران در ۲ مارس و سپس توسط رهبر جدید کشورمان در ۱۲ مارس تکرار شد. نتیجه آن توقف تقریباً کامل تردد کشتی‌ها در تنگه، غیرممکن شدن صادرات نفت و گاز از خلیج‌فارس و توقف تولید در برخی از تأسیسات به دلیل حملات مستقیم بود. در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر باشیم، جنگ یک پدیده قابل پیش‌بینی است و به‌خودی خود زمینه اعلام فورس‌ماژور را فراهم نمی‌کند. همان‌طور که در جنگ تحمیلی ۱۲روزه علیه کشورمان این اتفاق نیفتاد؛ اما بسته ‌شدن کامل تنگه هرمز که ابتکار جدید نیروهای دفاعی کشورمان بود، می‌تواند مقدمه ورود جهان به شرایط اضطراری را فراهم کند.
پیامدهای این اعلام‌ها برای بازارهای جهانی انرژی بسیار جدی است. توقف تولید قطر بلافاصله قیمت گاز را افزایش داد و بازارها نگران کمبود طولانی‌مدت (هفته‌ها یا بیشتر) هستند. قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در بشکه فراتر رفته است. سب کندی، تحلیلگر گاز و LNG، به عدم شفافیت درباره مدت زمان فورس ماژور و ادامه درگیری نظامی اشاره می‌کند که عدم اطمینان شدیدی را به قیمت‌ها تزریق کرده است. قیمت‌ها با خروج حجم‌ها از بازار بالا می‌روند تا جایی که «نابودی تقاضا» در بخش‌های حساس رخ دهد (تغییر سوخت، توقف صنایع یا خروج واردکنندگان حساس به قیمت).

هشدارها داده شده بود

در آسیا، کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، ژاپن و به‌ویژه هند واردکنندگان بزرگ (LNG ) ضربه سختی خورده‌اند. هند با هدایت گاز به مصرف داخلی، اولویت‌بندی کرده است. کشورهای ثروتمندتر آسیایی می‌توانند محموله‌ها را با قیمت بالاتری بخرند؛ اما واردکنندگان فقیرتر جنوب و جنوب‌شرق آسیا از بازار کنار گذاشته می‌شوند که به بحران صنعتی یا تغییر سوخت منتهی خواهد شد. در اروپا، قیمت گاز به شدت بالا رفته، بازارهای سهام افت کرده و امنیت تأمین زمستانی تهدید شده است. جالب آنکه ایالات متحده از این وضعیت سود می‌برد؛ تحلیلگران تخمین می‌زنند صادرکنندگان LNG آمریکا در ماه نخست حدود ۴ میلیارد دلار، در چهار ماه ۳۳ میلیارد و در هشت ماه تا ۱۰۸ میلیارد دلار سود بادآورده کسب کنند (اغلب به قیمت مصرف‌کنندگان اروپایی که به LNG آمریکایی وابسته‌اند).
در این میان البته خریداران قدرتمند (مانند شرکت‌های بزرگ اروپایی یا آسیایی) اگر فورس ماژور را در دادگاه به چالش بکشند، ممکن است به خود آسیب بزنند؛ زیرا روابط تجاری آینده با کشورهای خلیج را تیره و هزینه‌های بیمه و حمل را به شدت افزایش می‌دهد. به همین دلیل عملاً تا زمانی که ایران بر تصمیم خود مبنی بر بستن تنگه هرمز اصرار کند، از هیچ ‌طرفی کاری ساخته نیست.
اما همزمان این را هم باید در نظر گرفت که فورس ماژور، تنها یک راه خروج حقوقی برای منفعل شدن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از آسیب‌پذیری عمیق اقتصاد جهانی انرژی در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه به شمار می‌رود و این همان هشداری بود که مقامات کشورمان پیش از این داده بودند؛ اما جهان حاضر نبود آن را بشنود.