۲۹ فروردین امسال سید کاظم فروتن، قائم مقام دبیر شورای گسترش معاونت آموزشی وزارت بهداشت که سوابقی همچون تأسیس نخستین کلینیک جامع سلامت خانواده، تأسیس انجمن علمی سلامت خانواده ایران و تأسیس رشته دکترای خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد را در سوابق خود دارد، به عنوان دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب شد تا پس از گذشت ۶ ماه از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و بیش از پنج ماه از ابلاغ آن، ضمن ایفای نقش پیگیری تشکیل جلسات و مصوبات این ستاد، عهده‌دار وظیفه نظارت و هماهنگی نهادها و سازمان‌های مرتبط با سیاست‌های جمعیتی شود.اقدامی دیرهنگام که باوجود اهمیت سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، تاکنون مغفول مانده است. 
حال به نظر می‌رسد آنچه می‌ماند گام‌های بلندی است که باید این ستاد برای جبران زمان از دست رفته تا امروز بردارد.

در نخستین فرصت ستاد ملی جمعیت تشکیل شود 
امیرحسین بانکی پور فرد؛ رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که تشکیل ستاد ملی جمعیت چقدر می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» کمک کند، به ما می‌گوید: حکمرانی قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بر عهده ستاد ملی جمعیت است. البته براساس قانون وظیفه همه دستگاه‌ها مشخص شده؛ اما نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون بر عهده ستاد ملی جمعیت است که به عنوان نماینده دولت موظف به نظارت بر اجرای این قانون است. حال که با پیگیری‌های مجلس و رسانه‌ها دبیر این ستاد از سوی رئیس‌جمهور منصوب شده، باید در نخستین فرصت ستاد ملی جمعیت تشکیل شود. 

مسئله مهم‌تر تشکیل ستاد ملی جمعیت است 
صالح قاسمی؛ نویسنده و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان نیز گرچه انتخاب دبیر ستاد ملی جمعیت را مسئله‌ای مهم می‌داند؛ اما معتقد است تشکیل خود ستاد، مسئله مهم‌تر دیگری است که باید تحقق یابد. وی در گفت‌وگو با ما اضافه می‌کند: اگر این ستاد به‌درستی تشکیل شود و ضمن پیگیری اجرای قانون جوانی جمعیت در دستگاه‌های مختلف، کارویژه دستگاه‌ها را تعیین و بر اجرای قانون، نظارت و آن‌ها را موظف به پاسخگویی در خصوص اجرای آن کند، به نتایج پیش‌بینی شده خواهیم رسید. البته تحقق این مهم نیازمند اراده ملی است که جز با فهم و درک ابعاد مختلف و خطرناک اَبَربحران جمعیت شکل نخواهد گرفت. 
وی اضافه می‌کند: پس از ابلاغ این قانون از سوی دولت به ارکان ذی‌ربط، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف موظف شدند موادی را که معطوف به دستگاه آن‌هاست مشخص کرده و دستورالعمل اجرایی آن را تدوین کنند. حداکثر فرصت تعیین شده برای دستگاه‌ها سه ماه بود و انتظار می‌رفت تا پایان سال ۱۴۰۰ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط تدوین و این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شود. 
قاسمی تأکید می‌کند: میزان اهتمام دستگاه‌ها در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت به فهم مسئولان آن‌ها از اهمیت موضوع جمعیت مربوط است. تا امروز هیچ یک از مسئولان کشور آن‌قدر که رهبر انقلاب نسبت به این موضوع دغدغه داشته و تاکنون بیش از ۵۰ بار در خصوص آن سخن گفته و تذکر داده‌اند، به مسئله جمعیت اهتمام و جدیت نداشته‌اند. 
این پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان تأکید می‌کند: هفت سال فرصت خوبی برای اجرای این قانون است، اما باید بدانیم این زمان، آخرین مهلت پیش روی کشور برای اصلاح هرم سنی و ساختار جمعیتی است و اگر متولدان دهه ۶۰ از سنین باروری خارج شوند، فرصت باروری کشور به طور محسوسی کاهش می‌یابد. بنابراین اگر این قانون، مانند قانون «تنظیم خانواده» با عزم و اراده ملی اجرا شود، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی اَبَربحران جمعیت به حداقل می‌رسد؛ در غیر این صورت این پیامدها سال ۱۴۳۰ به‌شدت کشور را دچار آسیب می‌کند. 

انتظار از نخبگان و رسانه‌ها 
امیرحسین بانکی پور فرد نیز در همین خصوص معتقد است هرم جمعیت از حالت طبیعی خارج شده و جمعیت به سمت پیری می‌رود و بر اساس اعداد و ارقام دقیق، در آستانه افتادن در سیاهچاله جمعیتی هستیم بنابراین پیش از وقوع این اتفاق، از نخبگان و رسانه‌ها انتظار می‌رود جامعه را نسبت به این موضوع آگاه کنند و مطالبه این قانون را جزو دغدغه‌های اصلی خود قرار دهند.
رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت مجلس تصریح می‌کند: تاکنون هر موضوعی که از سوی رسانه‌ها مطالبه شده به نتیجه رسیده است، در مورد اجرای این قانون نیز تا مطالبه و جریان‌سازی رسانه‌ای صورت نگیرد نمی‌توان شاهد تحقق اجرای آن بود. گرچه وظیفه مجلس نظارت بر اجرای قانون است و ما درحال پیگیری هستیم؛ اما این رسانه‌ها هستند که با اطلاع‌رسانی در خصوص مواد قانون می‌توانند مردم را ترغیب به مطالبه‌گری در خصوص حقوق خود کنند.

باید یک مطالبه عمومی شکل بگیرد
صالح قاسمی نیز در پایان از راهکارهایی می‌گوید که علاوه بر تشکیل ستاد جمعیت برای تسریع و تسهیل در اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت باید به آن اهتمام داشت. وی می‌گوید: باید یک مطالبه عمومی شکل بگیرد و خانواده‌ها و زوج‌های جوان حقوق خود را در قانون جوانی جمعیت بشناسند و نسبت به این حقوق اشراف پیدا کنند و از طرف دیگر تشکل‌های مردم‌نهاد نیز تشکیل شوند تا علاوه بر آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوقی که در این قانون برای آن‌ها پیش‌بینی شده، به رسانه‌ای برای مطالبه حقوق همگانی از دولت و ستاد ملی جمعیت تبدیل شوند. 
وقتی مسئله‌ای به مطالبه عمومی تبدیل شود، نظام، دولت و متولیان چاره‌ای جز پاسخگویی ندارند. این مهم تبدیل به مطالبه نمی‌شود مگر اینکه به عزمی جدی بین نخبگان کشور و رسانه‌ها تبدیل شود.