به روایت ایسنا، احمدعلی محسن‌زاده، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با تأیید این خبر گفت: با تودیع رسمی سند الحاق ایران از سوی سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی ژنو و تحویل آن به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، ایران رسماً عضو این دو موافقت‌نامه معتبر شد.

او توضیح داد که وزارت دادگستری، به‌عنوان ریاست و دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری، نقش اصلی را در بررسی تخصصی و هماهنگی‌های لازم برای تصویب لوایح الحاق به این دو سند بین‌المللی در دولت و مجلس برعهده داشته است. به گفته محسن‌زاده، این اقدام نه‌تنها یک گام مهم در ارتقای «دیپلماسی حقوقی» کشور است، بلکه حضور ایران را در مجامع تخصصی وایپو نیز تقویت می‌کند.

محسن‌زاده یادآور شد که ایران پیش‌تر به «کنوانسیون پاریس» درباره حمایت از مالکیت صنعتی پیوسته بود و این دو موافقت‌نامه نیز در همان چارچوب حقوقی تعریف می‌شوند. او اهمیت این اسناد را چنین تشریح کرد: نظام‌های طبقه‌بندی ایجاد شده در موافقت‌نامه‌های استراسبورگ و وین، نقش کلیدی در ساماندهی و حمایت مؤثر از مالکیت فکری دارند و هم برای مراجع ثبتی و هم فعالان حوزه فناوری و تجارت ضروری‌اند.

موافقت‌نامه استراسبورگ که از سال ۱۹۷۵ اجرایی شده، یک سیستم مشترک جهانی به نام طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات (IPC) ایجاد کرده است. این سیستم اختراعات را بر اساس حوزه‌های مختلف فناوری، در قالب بخش‌ها و طبقات مشخص دسته‌بندی می‌کند و امکان جست‌وجوی دقیق‌تر اسناد ثبت اختراع را فراهم می‌سازد. ادارات ثبت اختراع در کشورهای عضو، کدهای IPC را روی اظهارنامه‌ها و گواهینامه‌ها اعمال می‌کنند.

در مقابل، موافقت‌نامه وین به طبقه‌بندی عناصر تصویری در علائم تجاری می‌پردازد. طبق این سند، کشورها موظفند در اسناد رسمی و آگهی‌های مربوط به ثبت علائم تجاری، نشانه‌های طبقه‌بندی تصویری را درج کنند؛ روشی که با توجه به پیچیدگی روزافزون طراحی لوگوها و نشانه‌های تجاری، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

در پایان، وزارت دادگستری اعلام کرد که پیوستن ایران به این دو موافقت‌نامه، زیرساخت حمایت از مالکیت فکری در کشور را تقویت خواهد کرد و امکان ثبت و حمایت از اختراعات و علائم تجاری ایرانی در سطح جهانی را آسان‌تر می‌سازد.