به گزارش قدس آنلاین، ارز ترجیحی طی سال‌های گذشته با این هدف در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت که به واردات کالاهای اساسی با هزینه پایین بپردازند و با قیمت مناسب آن را به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند. در واقع، یارانه کالاهای اساسی به جای این که به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی داده شود، در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت.

اعطای یارانه در ابتدای زنجیره و به واردکنندگان بستر رانت و فساد را در کشور ایجاد کرد. عده‌ای به دریافت ارز ترجیحی پرداختند و آن را به کشور بازنگردانند. عده‌ای ارز ترجیحی گرفتند و وقتی کالا را به کشور وارد کردند، آن را با قیمت آزاد به فروش رساندند. برخی دیگر به قاچاق کالایی که با ارز ترجیحی وارد شده بود، مبادرت کردند.

ارز ترجیحی تبدیل به یک رانت شد و سودهای کلانی را به جیب عده‌ای اندک سرازیر کرد. در حالی که مردم با مشکلات معیشتی روبرو بودند و به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دسترسی نداشتند. این شرایط باعث شد که حذف ارز ترجیحی تبدیل به یک مطالبه عمومی به ویژه در بین فعالان اقتصادی شود. زیرا ارز رانتی باعث شده بود که فضای اقتصادی کشور غیررقابتی و غیرشفاف شود.

فعالان اقتصادی سالم از گردونه رقابت کنار رفتند و سودجویان با استفاده از ارز ترجیحی به واردات و سوءاستفاده مشغول شدند. در نهایت، دولت چهاردهم تحت هدایت دکتر پزشکیان تصمیم به حذف ارز ترجیحی و برچیدن فضای رانتی در کشور گرفت.

 حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص اقدام دولت مبنی بر حذف ترجیحی، مزیت‌های آن و ضرورت انجام این کار تصریح کرد: اعطای کالابرگ به مردم و به ویژه وصل کردن آن به تورم می‌تواند اقدام موثری در راستای حمایت از معیشت مردم باشد. به ویژه دولت باید مطمئن شود که معیشت اقشار ضعیف و متوسط در کشور آسیب نمی‌بیند. در همین راستا، بررسی فصلی نرخ تورم و متناسب‌سازی کالابرگ با آن اهمیت دارد.

وی گفت: مردم باید مطمئن باشند که تحت هر شرایطی به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دسترسی دارند. دولت‌ها همواره در این زمینه مسئولیت دارند. ارز ترجیحی نیز با هدف رساندن کالاهای اساسی به دست مردم در دستور کار قرار گرفت، اما در عمل نتوانست نتایج موردنظر را محقق کند.

وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد بستر اقتصادی مناسبی برای فعالیت سالم و رقابتی فعالان اقتصادی به وجود بیاورد. وقتی ارز ترجیحی در اقتصاد داده می‌شود، بستر رانت و فساد به وجود می‌آید و تنها عده اندکی از منافع آن بهره می‌برند. این به معنای عدم رقابت و شفافیت در بازار است که نتایج منفی جدی به دنبال دارد و اقدام دولت در حذف ارز چندنرخی در راستای تقویت تولید و رقابت‌پذیری در اقتصاد است.

این نماینده مجلس بیان کرد: به ویژه در شرایطی که با کمبود منابع ارزی روبرو هستیم و جنگ اقتصادی علیه کشور فعال است، باید با حساسیت بیشتری نسبت به جلوگیری از هدررفت منابع اقدام شود.

وی ادامه داد: به منظور پیشبرد صحیح سیاست حذف ارز ترجیحی و کمک به معیشت مردم، نیازمند برخورداری از یک سیستم قوی نظارتی در راستای کنترل بازار و مقابله با تورم هستیم. دولت باید از سازوکارهای قوی برای نظارت بر بازار بهره ببرد و اجازه افزایش بی جای قیمت‌ها را ندهد.