هیئتعالی بانک مرکزی مصوب کرده است که سقف خرید سالانۀ رمزپولهای پایه، شامل استیبلکوینهایی مانند تتر، برای هر کاربر حقیقی و حقوقی در سکوهای معاملاتی حداکثر ۵ هزار دلار و سقف نگهداری آنها ۱۰ هزار دلار باشد. این مصوبه هم اکنون لازمالاجراست و همه معاملهگران و کاربران با فرصت یک ماه برای تبدیل، موظف به رعایت آن هستند.
محمد برزگری، کارشناس ارشد بانکی در گفتوگو با قدس آنلاین درباره این مصوبه هیئتعالی بانک مرکزی گفت: این تصمیم را باید گامی مهم در مهار یکی از اصلیترین گلوگاههای ایجاد هیجانات کاذب در بازار ارز دانست؛ یعنی معاملات رمزارزها در صرافیهای دیجیتال. این بازار، عملاً بستر شکلگیری نرخ تتر و انتقال سریع آن به بازار اسکناس دلاری است.
برزگری با بیان اینکه خلأهای نظارتی جدی در صرافیهای ارز دیجیتال وجود دارد، گفت: با وجود قوانین و بخشنامههای رسمی، برخی صرافیها از راهکارهای گوناگون برای دور زدن مقررات استفاده میکنند. برای نمونه، پس از اجرای سیاست موسوم به وعده صادق دو که ورود ریالی به کارگزاریهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد، این بسترها از شیوههای دیگر نقدینگی جذب کردند.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه تتر در ایران فراتر از یک استیبلکوین عمل کرده و به شاخص لحظهای نرخ ارز تبدیل شده، هر تغییر در قیمت آن مستقیماً به بازار آزاد دلار سرایت میکند. همین ویژگی، تتر را به محرک اصلی هیجانات ارزی بدل کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کنترل دستوری سقف خرید و نگهداری رمزپولها، هرچند اقدامی مثبت در کاهش تقاضای کاذب است، اما کافی نیست. برای اثربخشی بیشتر باید نظارت کامل و دقیق بر صرافیهای دیجیتال برقرار شود و معاملات رمزارزی کاملاً شفاف گردد.
برزگری گفت: بانک مرکزی علاوه بر اقدامات مقطعی مانند محدودیتهای کمی، باید به سمت تدوین یک چارچوب جامع نظارت بر بسترهای دیجیتال حرکت کند؛ الگویی مشابه آنچه بسیاری از کشورها با ایجاد رگولاتوری کریپتو و الزام صرافیها به گزارشدهی دقیق تراکنشها اجرا کردهاند. در غیر این صورت، بازار تتر در سایه خلأ نظارتی همچنان محرک اصلی التهاب ارزی خواهد ماند.
نظر شما