به گزارش قدس آنلاین، با وجود ممنوعیت اعطای سود بانکی بیش از ۱۸درصد، برخی بانک‌ها با اعطای سود سپرده ۲۰ تا ۲۳درصد برای سرمایه‌گذاران خود فرش قرمز پهن کرده و عواقب تخطی از مصوبه شورای پول و اعتبار را به جان خریده‌اند.

براساس مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸درصد تعیین شده است با این حال برخی بانک‌های دولتی و خصوصی از دو، سه ماه گذشته درخصوص افتتاح حساب سپرده با سودهای بالای ۲۰درصد اقدام کرده‌اند.

مصوبات شورای پول و اعتبار در دهه گذشته موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها و گرفتار شدن نظام بانکی در باتلاق کمبود منابع شد. اینک نظام بانکی برای حفظ و جذب نقدینگی و فرار از بحران منابع به شیوه‌های مختلفی ازجمله افزایش نرخ بهره متوسل شده است که منجر به افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و گسترده شدن تورم و تضییع حقوق تولیدکنندگان می‌شود. قدس در گفت‌وگو با محمد جمور، اقتصاددان ریشه تحولات اخیر در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را بررسی می‌کند.

افزایش نرخ سپرده ناشی از بالا رفتن بهره بین بانکی

محمد جمور، کارشناس گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تأثیر و تأثر نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و نرخ سود بین بانکی بر یکدیگر می‌گوید: وقتی با سیاست‌های بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی تغییر می‌کند اثر آن به ترتیب روی نرخ سود سپرده‌ها و سپس نرخ سود تسهیلات مشاهده می‌شود.

جمور با توضیح این مسئله که در اقتصاد متعارف، سیاست‌گذار پولی برای کنترل و مدیریت تقاضای اقتصاد نرخ بهره بین بانکی را افزایش می‌دهد می‌گوید: در اقتصاد متعارف وقتی نرخ بهره سپرده زیاد می‌شود سرمایه‌ها از بازارهای مختلف به سمت بانک راهی می‌شوند بدین ترتیب تقاضا در اقتصاد کمتر می‌شود و با کاهش فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت‌ها، عملاً تورم کنترل می‌شود. مثلاً در روسیه که به خاطر جنگ تورمش زیاد شده بود، یک سیاست انقباضی شدیدی اعمال کردند و یک باره نرخ بهره بین بانکی را از ۱۰درصد به ۲۰درصد رساندند، با دو برابر شدن نرخ بهره بین بانکی تورم مهار شد و سپس این نرخ را به حالت اول برگرداندند.

افزایش سود سپرده برای جذب مشتری

کارشناس گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: اگر بپرسید آیا همان سیاست افزایش نرخ بهره بین بانکی که روسیه دنبال کرد و تورم را مهار کرد برای ما جوابگو است، باید گفت، خیر. برای اقتصاد ایران این‌ها جواب نمی‌دهد ولی به این معنا نیست که اصلاً از این ابزار استفاده نکنیم.

جمور می‌افزاید: دلیل اینکه سیاست افزایش نرخ بهره بین بانکی برای کنترل تورم در کشور ما جواب نمی‌دهد این است که نظام بانکی وضعیتش بسیار اسفناک است و تقریباً براساس گزارش‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نظام بانکی رقمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. در چنین شرایطی وقتی ما نرخ بهره بین بانکی را افزایش می‌دهیم، تمایل بانک‌ها برای اینکه بخواهند نرخ بهره بیشتری روی سپرده‌ها بدهند، افزایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب حتی اگر مصوبه پول و شورای اعتبار باشد و بگوید شما بیشتر از ۱۸درصد حق ندارید سود بدهید، باز هم بانک انگیزه کافی برای تخطی از قانون را دارد.

نرخ بهره حقیقی در اقتصاد منفی ۲۰درصد

جمور با بیان اینکه نظام بانکی کشورمان ورشکسته شده و بسیاری از تسهیلات ارائه شده به بانک عودت داده نمی‌شود، توضیح می‌دهد: مسئله این است که در اقتصاد ایران نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات تقریباً دستوری اعلام می‌شود و از آن مهم‌تر این است که وقتی نرخ تورم۴۰درصد باشد و سود بانکی ۲۰درصد، یعنی عملاً آن سود واقعی که بانک به سپرده‌ها می‌دهد منفی ۲۰درصد است. یعنی نرخ بهره حقیقی اقتصاد در کشور ما منفی است.

جمور با یادآوری اینکه وقتی نرخ بهره حقیقی اقتصاد منفی می‌شود دریافت تسهیلات به‌صرفه خواهد بود، می‌افزاید: چون تورم در اقتصاد ما ۴۰ تا ۵۰درصد است اگر شخصی از بانک وام با بهره ۲۰درصد بگیرد، هر کالایی را بخرد آن وام برای او سودآور است . پس طبیعی است تقاضا برای دریافت تسهیلات در این نظام بانکی افزایش پیدا کند. حال اگر آن سودی که قرار است از تسهیلات گرفته شود، محقق نشود وضعیت ناترازی شبکه بانکی بیشتر از گذشته می‌شود.

بانک‌های ناتراز بیشتر تسهیلات می‌دهند

وی تأکید می‌کند: آن سیاستی که بانک مرکزی دنبال کرده که نرخ بهره بین بانکی را زیاد کند تا از این طریق بتواند تورم را مهار کند برای شرایط ایران آن جوابی را که انتظار داریم نمی‌دهد چون نظام بانکی ما ناتراز است و افزایش نرخ‌های بهره این ناترازی را بیشتر می‌کند و درعمل موجب می‌شود بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار تخطی کنند. هرچه این ناترازی بیشتر شود، دوباره آن حجم تسهیلاتی که به شبکه بانکی برنمی‌گردد افزایش پیدا می‌کند و این مثل یک چرخه همین طور ادامه می‌یابد.

کارشناس گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: در نظام بانکی وقتی ناتراز می‌شوند تصمیمات عقلایی نمی‌گیرند، بانکی که ناتراز است درعمل می‌رود به سمت اینکه تسهیلات بیشتر بدهد و ناترازی را انتقال می‌دهد به آن متغیرهای پولی کاری می‌کنند که نقدینگی افزایش یابد.

تولید، قربانی منافع بلندمدت اقتصادی

جمور تأکید می‌کند: ما در تصمیمات اقتصادی همیشه با یک بده بستانی بین مزایا و مضرات یک سیاست مواجه هستیم که حتی توی اقتصاد متعارفش هم وجود دارد وقتی بانک مرکزی می‌رود به این سمت که بخواهد تورم را مهار کند، ناچار در کوتاه‌مدت ممکن است یک فشاری به تولیدکننده یا بورس بیاید، اگر سیاست‌گذار بخواهد براساس منافع اقتصادی بلندمدت مردم حرکت کند، باید به کنترل تورم بهای بیشتری بدهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه ملاحظه مهم سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته، ناترازی شبکه بانکی کشور است، تأکید می‌کند: اگر این موضوع، در کنار این‌ها کسری‌های مداوم و مزمن بودجه حل بشود انتظارمان این است که با این اصلاحاتی که انجام می‌شود در سال‌های آینده تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای کمتر شود.

وی یادآوری می‌کند: طرح بانک مرکزی سه هفته پیش در مجلس تصویب شده و چند ماده آن در کمیسیون در حال اصلاح است. مهم‌ترین مزیت این است که اقتدار نظارتی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد به شکلی که بتواند در مقابل تخلف‌های بانک‌ها به شکل معناداری بایستد.

خبرنگار: زهرا طوسی

انتهای پیام/