رهبر معظم انقلاب مهم‌ترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تأکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.

بایدها و نبایدهای تحقق «مهار تورم، رشد تولید» / میانبری برای کنترل همزمان تورم و رشد تولید

به منظور بررسی راهکارهای تحقق شعار سال باید به چند پرسش کلیدی پاسخ داد: نخست اینکه رابطه بین تورم و رشد تولید چیست؟ آیا می‌توان با مهار تورم، رشد تولید را محقق کرد یا خیر؟ از سویی دیگر راهکارهای کنترل تورم چیست و آیا با سیاست‌های انقباضی پولی و مالی می‌توان رشد تولید را تحقق بخشید؟ مهم‌تر از همه باید به این پرسش پاسخ داد که برای تحقق توأمان رشد تولید و مهار تورم چه سیاست‌هایی را نباید و چه سیاست‌هایی را باید دنبال کرد؟

رابطه بین تورم و رشد تولید چیست؟
رابطه بین تورم و رشد تولید به شدت پیچیده و وابسته به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهاست، اما در کل، افزایش رشد تولید که منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات می‌شود می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. البته رشد تولید به تنهایی موجب کاهش تورم نمی‌شود بلکه سیاست‌های مکمل پولی و مالی باید با آن همراه باشد. علاوه بر این، افزایش تولید می‌تواند بهبود تعادل بین تقاضا و عرضه را به همراه داشته باشد و در نتیجه نرخ تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر، تورم می‌تواند روی رشد تولید تأثیرات منفی داشته باشد. به عنوان مثال، در شرایطی که نرخ تورم بالاست، هزینه تولید برای کسب‌وکارها افزایش و به تبع آن، تمایل به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید کاهش می‌یابد. همچنین تورم می‌تواند سبب کاهش توان خرید جامعه شود و در نتیجه، تقاضای داخلی برای کالا و خدمات کاهش یابد که موجب کاهش رشد تولید و اشتغال می‌شود. به طور خلاصه، رابطه بین تورم و رشد تولید به شدت پیچیده و چندوجهی است. افزایش رشد تولید می‌تواند منجر به کاهش تورم شود، در حالی که تورم می‌تواند سبب کاهش رشد تولید شود، به همین دلیل برای دستیابی به تعادل بین تورم و رشد تولید، باید به دقت برنامه‌ریزی شود.

منشأ و علل ایجاد تورم چیست؟
اقتصاددانان به طور کلی دو عامل را به عنوان منشأ تورم در اقتصاد قلمداد می‌کنند: فشار تقاضا و  فشار هزینه. تورم فشار تقاضا به معنای افزایش تقاضا بیش از حد برای کالاها و خدمات است که منجر به افزایش قیمت می‌شود. تورم فشار هزینه به معنای افزایش هزینه‌های تولید کالاها و خدمات است. در این حالت، هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار، تجهیزات و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید افزایش می‌یابد درنتیجه تولید کالاها و خدمات در بازار گران‌تر می‌شود. عمده منشأهای تورم در اقتصاد ایران افزایش نقدینگی ناشی از ناترازی در نظام بانکی است که بانک‌های خصوصی به دلیل ورشکستگی آن را به نظام اقتصادی تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز و همچنین تغییرات ناگهانی قیمت اقلام اساسی و نیز محصولات ضروری نظیر بنزین، می‌تواند با افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم انتظاری منجر به ایجاد تورم در اقتصاد ایران شود. 

سیاست‌های کنترل تورم 
برای کنترل و کاهش تورم سیاست‌های مختلفی وجود دارد. بانک‌های مرکزی می‌توانند از ابزارهای سیاست پولی مانند افزایش نرخ سود بانکی، کاهش عرضه پایه پولی و افزایش ذخایر قانونی برای بانک‌های تجاری استفاده کنند تا تورم را کنترل کنند. همچنین سیاست‌های مالی مانند کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها موجب کنترل تقاضا در اقتصاد و کاهش تورم می‌شود.  سیاست‌های طرف عرضه نیز مانند ترویج رقابت، کاهش موانع تجاری و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش و هزینه تولید را کاهش داده و به کنترل تورم کمک کند. دولت‌ها همچنین می‌توانند سیاست‌هایی را برای تنظیم حقوق و جلوگیری از رشد بیش از حد حقوق و دستمزدها که می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و قیمت‌ها را بالا ببرد و نیز ابزارهای کنترل‌ قیمت روی کالاها و خدمات ضروری را معرفی کنند تا از افزایش قیمت و فشارهای تورمی در برابر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

سیاست‌های انقباضی پولی و مالی چگونه به رکود اقتصادی و کاهش رشد تولید منجر می‌شود؟
مشکل سیاست‌های انقباضی پولی که بیشتر با هدف کاهش تورم اجرا می‌شوند این است که در شرایطی که اقتصاد در حالت رکود قرار دارد ممکن است خود منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی شود. به عنوان مثال با سیاست افزایش نرخ سود بانکی هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها و افراد افزایش و به دنبال آن تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.  همچنین با کاهش عرضه پول در اقتصاد، تقاضا برای کالا و خدمات نیز کاهش می‌یابد. این دو مسئله می‌تواند به کاهش تولید و سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی و حتی رکود اقتصادی منجر شود. بنابراین، سیاست‌های انقباضی پولی اگر بدون توجه به موقعیت اقتصادی و فرایندهای اقتصادی اجرا شوند، می‌توانند به کاهش رشد تولید و در نهایت به رکود اقتصادی منجر شوند. به همین دلیل برای جلوگیری از کاهش رشد تولید در پاسخ به افزایش تورم، سیاست‌های انقباضی پولی باید با دقت و هماهنگ با دیگر سیاست‌های اقتصادی اجرا شوند.
از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی مالی نظیر کاهش هزینه‌های دولتی و بودجه دولتی ممکن است منجر به کاهش رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد مردم شود. کاهش بودجه دولتی همچنین منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، کاهش رشد بخش‌های اجتماعی و  نقصان در وضعیت اشتغال شود. این در حالی است که در برخی موارد کاهش بودجه دولتی می‌تواند موجب بروز مشکلات در بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش شود.

سیاست‌های طرف عرضه؛ راهی میانبر برای کنترل همزمان تورم و رشد تولید
سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد به دو روش مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند پیاده شوند.
سیاست‌های مستقیم که منجر به کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. به عنوان مثال قیمت‌گذاری دلاری نهاده‌های پالایشی، پتروشیمی و فولادی تولید داخل خود منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و لازم است در این خصوص تجدیدنظر صورت گیرد. همچنین کنترل نرخ ارز می‌تواند تأثیر اساسی بر عدم افزایش هزینه‌های تولید داشته باشد. سیاست مستقیم دیگر، تشویق به ایجاد کارآفرینی است. دولت می‌تواند با تخصیص اعتبار به کسانی که می‌خواهند کارآفرینی کنند، از طریق تخفیف مالیات و یا پشتیبانی مالی، آن‌ها را تشویق کند تا شروع به کار کنند. سیاست‌های غیرمستقیمی که می‌توان در این راستا به کار برد شامل موارد زیر است:
اصلاح قوانین کسب‌وکار: دولت می‌تواند با اصلاح قوانین کسب‌وکار، شرایط مناسب برای کارآفرینان و تولیدکنندگان را فراهم آورد. برخی از این تغییرات می‌تواند شامل تخفیف مالیاتی، تسهیلات وام و یا کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
توسعه بازارهای جدید: دولت می‌تواند با توسعه بازارهای جدید، مانند بازارهای بین‌المللی و یا بازارهای داخلی، سبب افزایش رقابت و کاهش قیمت محصولات شود.
تشویق به فعالیت‌های تحقیق و توسعه: دولت می‌تواند با تخصیص اعتبار به بخش‌های تحقیق و توسعه، توانایی تولیدکنندگان را در بهره‌وری افزایش دهد و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات را به همراه داشته باشد.
تشویق به آموزش و ارتقای مهارت‌ها: دولت می‌تواند با تشویق به آموزش و ارتقای مهارت‌ها، توانایی تولیدکنندگان را در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید افزایش دهد.
تسهیلات اعتباری: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات اعتباری، به تولیدکنندگان و کارآفرینان کمک کند تا امکان توسعه و گسترش کسب‌وکار خود را داشته باشند.
به طور کلی، سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد می‌توانند به کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی کمک کنند، زیرا سبب کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت‌ها، توسعه بازارها، تحقیق و توسعه و ارتقای مهارت‌ها می‌شوند. 

خبرنگار: سعید سیدحسین‌زاده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
    0 0
    شعار امسال "مهار تورم و رشد تولید" است. مسوولان با لیاقت آن‌را به صورت "مهار تولید و رشد تورم" اجرا نکنند!