همزمان با افزایش انتظارات عمومی از نظام تعلیم و تربیت برای تحولی عمیق و پاسخگو به نیازهای نسل نو، اصلاح ساختار آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته است.
در این مسیر، پیشنویس طرح تغییر ساختار که توسط مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی تدوین شده بود، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، بررسیهای اولیه نشاندهنده کاستیهای این پیشنویس بود؛ چنانکه عظیمیراد، سخنگوی این کمیسیون بهصراحت اعلام کرد: «طرح پیشنهادی اشتباهات واژهای و مفهومی دارد، دقیقاً مبتنی بر ماده ۹۱ قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیست و به شکل مشخص به سمت تغییرات ساختاری برای تحقق سند تحول بنیادین حرکت نمیکند».
بر این اساس مقرر شد پس از رفع ایرادهای یاد شده، نسخه تجدیدنظر شدهای بار دیگر به کمیسیون ارائه شود تا نظر نهایی آن دریافت شود. با وجود این، پرسش اساسی این است عمدهترین مشکلات ساختار فعلی که ضرورت اصلاح را ایجاب کردهاند، کداماند؟ هدف نهایی از طرح اصلاح ساختار آموزش و پرورش چیست و سرانجام آنکه الزامات و پیشنیازهای کلیدی برای موفقیت این تحول بزرگ کداماند؟
ضرورت عزم مجلس و دولت برای اصلاح ساختاری آموزش و پرورش
رمضان رحیمی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به روزنامه قدس میگوید: ساختار فعلی آموزش و پرورش از مسائل مختلفی رنج میبرد. مثلاً این ساختار بهگونهای است که تصمیمگیریها بهصورت متمرکز از بالا به پایین انجام میشود، در کیفیسازی فرایند یاددهی و یادگیری دچار ضعف است و همچنین در توزیع منابع و اجرای قوانین و اسناد بالادستی چندان خوب عمل نمیکند. به همین خاطر در مواد ۹۱ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، تغییر ساختار آموزش و پرورش پیشبینی شده است.
وی درخصوص افق طرح اصلاح ساختار آموزش و پرورش میافزاید: با این طرح قرار است آزادی عمل و اختیار لازم به معلمان و مدارس داده شود. یعنی ما میتوانیم این هدف را در کنار بهروزرسانی پستها و ساختارها با توجه به فناوریهای نوین و هوش مصنوعی محقق کنیم. هدف، جمعبندی این موارد به نفع نظام آموزشی کشور با توجه به شرایط موجود جامعه است.
رحیمی با اشاره به اینکه تغییر ساختار باید منجر به وقوع اتفاقات ملموس و خاصی شود، تصریح میکند: باید شاهد انتقال واقعی اختیار و منابع به مدارس، تقویت عدالت آموزشی، آزادسازی انرژی معلمان از حصارهای اداری، حذف بخشهای موازی و درنهایت، تحولی کیفی در فرایند یاددهی-یادگیری باشیم. اصلاح ساختار نباید صرفاً به جابهجایی پستها و عناوین تقلیل یابد.
این طرح نیازی به تصویب در هیچ مرجعی ندارد
محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت و خمام و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به روزنامه قدس میگوید: ساختار فعلی آموزش و پرورش پاسخگوی نیازها نیست. برای اثبات این موضوع هم میتوان دلایل مختلفی آورد. مثلاً اینکه ۴۲درصد دانشآموختگان دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش ما بیسواد اعلام میشوند و یا رتبههای دانشآموزان ما در آزمونهای بینالمللی تیمز و پرلز خیلی پایین است و آسیبهای دیگری که شاهدش هستیم، همه نشان از این واقعیت دارد.
وی با اشاره به اینکه تغییر یا اصلاح ساختار آموزش و پرورش، ذیل اجرای سند تحول بنیادین و این برنامه تعریف شده است، میافزاید: بر این اساس قرار است مدارس بر مبنای الگوی سند تحول بنیادین پایهریزی شوند و حتی ساختار اداری وزارتخانه نیز در صورت نیاز، متحول و بخشهای غیرضروری آن حذف شود و ساختاری جدید، هم در حوزه اداری و هم در زمینه «مدرسهمحوری» ایجاد شود.
احمدی سنگر در ادامه از تشکیل یک کمیته ویژه متشکل از نمایندگان کمیسیون آموزش، سازمان امور استخدامی کشور، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت آموزش و پرورش برای بازنگری و رفع ایرادهای «پیشنویس اصلاح ساختار آموزش و پرورش» خبر میدهد و میگوید: با اجرای این طرح اتفاقات زیادی از نظر سواد، دانش، ارتقای کیفی، همچنین در بحث مدرسهمحوری، پرورش دانشآموزان و حتی در زمینه ارتقای بهرهوری معلمان رخ میدهد.
وی سپس به بحث مرجع تصویب طرح تغییر ساختار آموزش و پرورش اشاره و تصریح میکند: این تغییر ساختار نیاز به تصویب در هیچ مرجعی ندارد. درواقع اگر این اصلاح، مخالف قانون برنامه هفتم توسعه کشور باشد، مجلس میتواند جلو آن را بگیرد و اگر عین برنامه هفتم باشد و اجرا شود، فقط یک هماهنگی با مجلس کفایت میکند، چون نقش مجلس در این فرایند، نظارتی است. بنابراین نیازی به تصویب این طرح در هیچ مرجع خاصی نیست.
تأکید بر رفع تمرکزگرایی به عنوان نخستین مشکل ساختاری
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت نیز با استناد به مواد ۹۱ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، تغییر ساختار آموزش و پرورش را یک «الزام قانونی» خوانده و به روزنامه قدس میگوید: ساختار فعلی پاسخگوی نیازها نیست و حتماً باید اصلاح شود.
وی با اشاره به محتوای مواد قانونی یادشده میافزاید: آنچه در قانون آمده، مثلاً حذف نهادهای موازی در ستاد، استان و مناطق یا تقویت تصمیمگیری، کاملاً درست است.
امرایی تمرکزگرایی را نخستین و اساسیترین مشکل ساختار فعلی میداند و ادامه میدهد: ما در حقوق اصل «عدم تمرکز» را داریم. تمرکز در مرکز حتماً خسارت به بار میآورد. بنابراین اصلاح ساختار باید منجر به تفویض و اعطای اختیار تصمیمسازی به استان، منطقه و بهویژه «مدرسه» شود. او مدرسهمحوری مورد اشاره در سند تحول بنیادین را مدرسهای تعریف میکند که میتواند تصمیم بگیرد و تصمیمسازی کند و پای مصوبات خودش هم باشد.
عضو دیدهبان شفافیت و عدالت با تقسیمبندی مدارس دولتی به «خاص» (مانند سمپاد) و «عادی» میگوید: وضعیت دسته دوم نامطلوب و ناعادلانه است.
وی با بیان اینکه «اگر مدارس خاص دولتی را جدا کنیم، مدارس عادی دولتی برای ما افتخار خیلی کمی دارند»، از نبود مدارس سمپاد کافی انتقاد میکند و تصریح میکند: تعداد کسانی که به خاطر کمبود ظرفیت در آزمون سمپاد قبول نمیشوند بسیار بالاست، بنابراین اینکه بیان شود دانشآموز با رتبه ۱۰۱ کمهوش است، اصلاً درست نیست، حتی میتوان گفت گوینده این سخن آدم کمهوشی است.
امرایی بر «توسعه کمی و کیفی خدمات مدارس دولتی» به عنوان مهمترین بند ماده ۹۱ قانون برنامه هفتم تأکید میکند و میافزاید: هیچ بندی را مهمتر از این ندیدهام.
وی با اشاره به اینکه عدالت آموزشی کلمهای «مقدس» است که باید در پیشنویس اصلاح ساختار، محور قرار گیرد، تصریح میکند: باید به سمتی برویم که دانشآموز ما از بعد علمی و پرورشی هیچ احساس کمبودی در مدرسه دولتی نداشته باشد.
امرایی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت حوزه پرورشی و تربیتی تأکید میکند و میگوید: تربیت جلوتر از تعلیم است و این موضوع نیز در سند «تحول بنیادین آموزش و پرورش» به عنوان عالیترین سند این نهاد آمده است و لازم است مورد اهتمام و اجرای واقعی قرار گیرد. بر اساس این سند، باید ارتباط مدرسه با محله، مسجد و کانونهای پرورشی افزایش یابد و نقش معاونت پرورشی بسیار پررنگتر از وضع کنونی باشد. اجرای صرفاً فرمالیته و ابلاغی برنامهها کافی نیست؛ پرورش باید در تمام مدارس ساری و جاری باشد.
امرایی در پایان، یکی از دلایل ضرورت اصلاح را «کهنگی و قدیمی بودن ساختار» عنوان میکند و میگوید: مثلاً شاید چارت سازمانی وزارت آموزش و پرورش مربوط به دهه ۸۰ و ۹۰ باشد؛ زمانی که فضای مجازی و پیامرسانهای اجتماعی مطرح نبود، در حالی که ساختار باید بهروز و کارآمد باشد.
وی با اشاره به آسیبهای ناشی از نهادهای موازی در فرایند قانونگذاری، مثالی عینی ارائه میکند: فکر کنم سال ۱۴۰۰ بود که وزیر علوم نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور نوشت و عنوان کرد برای بنده یک قانون و مصوبه برای اجرا آمده که با هم نمیخواند، در حالی که اجرای هر دو یک تکلیف است. این در حالی است که جمع کردن این دو و اجرای آنها برایم مقدور نیست.
امرایی توضیح داد: این موضوع به چگونگی «اثر دادن نمرات سوابق تحصیلی دانشآموزان در کنکور» مربوط بوده و آموزش و پرورش نیز درگیر آن شده است؛ خب اگر این اسمش موازیکاری نیست پس چیست؟
وی با هشدار درباره آسیبزایی بخشها و نهادهای موازی در دل آموزش و پرورش، تأکید میکند: بنابراین در اصلاح ساختار آموزش و پرورش باید به این موارد پرداخته شود، یعنی موازیکاری در نهاد آموزش و پرورش باید کانلمیکن تلقی شود.
نظر شما